کارگروه حقیقت‌یاب برای بررسی وضعیت نرخ ارز تشکیل شود
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۹۵۷۲
به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی نقدعلی در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور خطاب به رئیس مجلس گفت: در جلسه گذشته نمایندگان پیشنهادی را مطرح کردند و شما نیز قبول کردید تا کارگروهی از مجلس در خصوص وضعیت ارز اظهارنظر کند و رسانه‌ها نیز این مطلب را منتشر کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وظیفه نظارتی مجلس اقتضا می‌کند که برای وضعیت دلار، تورم و افزایش قیمت سکه و … راهکار اجرایی ارائه کند، لذا اینکه حضرتعالی می‌فرمایید اگر دولت از ما درخواست کرد ما کمک خواهیم کرد، قابل قبول نبوده و مجلس باید در اجرای وظیفه نظارتی خود گام بردارد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: زمانی که ما به حوزه انتخابیه خود برویم مردم از ما سوال می‌کنند که در مجلس چه کاری انجام دادید، در پاسخ باید بگوییم یک جلسه برگزار کردیم و نتیجه آن هم تشکیل کارگروهی سه نفره از مجلس بود و سپس از ما می‌پرسند این کارگروه چه زمانی کار خود را آغاز می‌کند که ما باید بگوییم منتظر هستیم تا دولت از ما درخواست کند، که این جواب مطلوبی نیست.
نقدعلی خاطر نشان کرد: بنده و برخی از صاحبنظران و حتی شاید خود شما نیز نظرتان این باشد که همان‌گونه که برای برخی امورات که کارگروه حقیقت‌یاب تعیین می‌کنیم، یک کارگروه سه نفره نیز برای بررسی وضعیت دلار نیز تشکیل دهیم تا مشخص شود این افزایش قیمت تا کجا پیش خواهد رفت.
وی ادامه داد: هر چند از ساعاتی پیش تاکنون ریزش قیمت دلار آغاز شده و حدود ۵ هزار تومان کاهش یافته است که امیدواریم این روند نزولی ادامه پیدا کند اما در صورتی که شاهد کاهش قیمت نبودیم تقاضا می‌کنم این کارگروه را تشکیل داده تا اتمام حجتی هم کرده باشیم و سپس عملکرد دولت را مشاهده کنیم.
کد خبر 5719902منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمدتقی نقدعلی لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1402 حسین امیرعبداللهیان هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان انقلاب اسلامی ایران صحن مجلس حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بغداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتش جمهوری اسلامی ایران مجلس بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۹۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟